فراوری و صادرات زیر فشار تعهدات ارز

به گزارش وبلاگ راوه بلاگ، رئیس جمهور محترم در تازه ترین مواضع در خصوص صادرات، اظهار نموده اند که حدود 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در خصوص کسانی که نفت را صادر نموده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده اند، جای سوال باقی می ماند. تجربه سیاست گذاری های مشابه، طی سال های گذشته ثابت نموده است که هیچ هدفی با به کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی گردد و روش های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به طور شایسته تری محقق می نماید. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است؟

فراوری و صادرات زیر فشار تعهدات ارز

به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب معینی را در این کشورها تعریف می کرد و از صادرنمایندگان می خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز نمایند. برای همه صادرنمایندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد احتیاج با همان ارز حاصل از صادرات است که فرایند این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می گردد، امکان برطرف تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرنماینده یا توسط وارد نماینده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم گردد. هر چه این امکان ساده تر باشد، امکان برگشت ارز حاصل از صادرات نیز تسریع می گردد. نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می گردد که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی معین گردد. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد.

بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، به وسیله مذاکره با تشکل ها و انجمن های تخصصی موضوع مورد آنالیز و اقدام متناسب با این مساله انجام می گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرنمایندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده اند، قابل قبول به نظر نمی رسد. نکته حائز اهمیت اینکه، بعضی از این صادرنمایندگان صاحبان شرکت های فراوریی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف فراوری به خصوص در سالی که به نام جهش فراوری نامگذاری شده، می گردد. به عنوان مثال، یک شرکت فراوریی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی کند و این امر توقف فراوری این شرکت را موجب شده است. این قبیل اقدامات بدون در نظر دریافت عوارض جنبی آن باعث ضررو زیان بیشتر به اقتصاد خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می گردد، مسائل فراوری و صادرات ترکیب نشده و هر کدام به صورت جداگانه مورد آنالیز قرار گیرد و به هیچ عنوان عدم اجرای تعهد ارزی صادرات باعث توقف فراوری و عدم امکان واردات برای واحد فراوریی نگردد.

بحث کلی این است که صادرنماینده برای ادامه کار احتیاج به بازگرداندن ارز به داخل کشور و تبدیل آن به ریال دارد.اگر مساله مجدد مورد مداقه قرار گیرد شاید احتیاجی به این همه کنترل برای بازگرداندن ارز به داخل کشور نباشد و این امر به طورطبیعی صورت گیرد. اکنون که با جهش فراوری و اشباع بازار داخل، احتیاج به بازار صادراتی برای فراورینمایندگان مضاعف شده است، نباید سیاست های محدودنماینده، موجب توقف صادرات گردد. یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، خرید ارز حاصل از صادرات به قیمت بازار بوده و اینکه بازپرداخت مالیات ارزش افزوده در همان لحظه خروج کالا از کشور صورت گیرد و احتیاجی به طی مراحل اداری زمانبر نباشد. همچنین در شرایطی که تحریم ها امکان نقل و انتقال وجوه را غیر ممکن ساخته، برقراری سیستم های تهاتر کالا با کالا می تواند در امر توسعه صادرات یاری موثری باشد.

به طور کلی، توجه به این مسائل باعث رونق بیشتر صادرات می گردد. افزون براین، مجموعه سفارت خانه ها و وزارت امور خارجه باید تمام انرژی خود را برای یافتن بازارهای صادراتی جدید به کار برده و امکان حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه های صادراتی با پرداخت حداقل 80 درصد هزینه ها توسط سازمان توسعه تجارت انجام گردد. همچنین اتاق های بازرگانی و وزارت صمت برنامه ای برای تشخیص و تمایز صادرنمایندگان اصیل و بدون شناسنامه برنامه ای بریزند تا به تعبیری دوغ و دوشاب از یکدیگر قابل شناسایی باشند و صادرنمایندگان اصیل بتوانند در شرایط مساعد به کارشان ادامه دهند. همچنین ضروری است، برای صادرات کالاهای ایرانی امکان تبلیغات در بازار های هدف به وسیله رسانه های محلی و بین المللی فراهم گردد.

انتظار دیگری که وجود دارد این است که وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت الحاق کشور به پیمان های تجاری منطقه ای و بین المللی را برای تسهیل صادرات به انجام برسانند و در عین حال، رئیس جمهوری و وزرا در سفرهای کاری از همراهی هیات های تجاری برای توسعه صادرات و مراودات تجاری حداکثر بهره برداری راداشته باشند.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "فراوری و صادرات زیر فشار تعهدات ارز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فراوری و صادرات زیر فشار تعهدات ارز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید